ترمز تولید خودرو در نیمه نخست ۱۴۰۳ کشیده می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۶۸۳۱
بیش از یک ماه و نیم از زمان موافقت شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف اعتبارات خوروسازان می‌گذرد، اما به گفته دبیر انجمن خودروسازان این مهم هنوز محقق نشده است.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اوایل بهمن سال گذشته «عباس علی آبادی» وزیر صمت با ارسال نامه‌ای به «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی خواستار افزایش ۱۵ هزار میلیارد تومانی سقف اعتبارات دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن آن نامه اینگونه آمده بود که ''به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند؛ لذا، با عنایت به موافقت معاون اول رئیس جمهور برای افزایش تولید در ماه‌های پایانی سال به منظور تنظیم بازار خواهشمند است دستور دهید سقف اعتبارات شرکت ایران خودرو به میزان ١٠ هزار میلیارد تومان و سقف اعتبارات شرکت سایپا به میزان ۵٠٠٠ میلیارد تومان به فوریت افزایش پیدا کند''
اکنون نزدیک به یک ماه و نیم از زمان موافقت این شورا با درخواست وزیر صمت می‌گذرد، اما هنوز مشخص نیست که آیا میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای خودروسازان محقق شده است یا خیر. «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون این مسئله اظهار کرد: تا جایی که مطلع هستم، بانک‌ها تا به حال اعتباری را برای آنها تخصیص نداده‌اند؛ البته سایپا از طریق بانک تجارت مبلغی را دریافت کرده، اما در مجموع بانک‌ها هنوز به مصوبه شورای پول و اعتبار عمل نکرده‌اند.
گفتنی است؛ آخرین برآورد‌ها حاکی از آن است که دو خودروساز بزرگ عملاً در وضعیت ورشکستگی قرار گرفته‌اند، زیرا زیان و بدهی آنها همواره روندی افزایشی داشته و مضاف بر این مسئله، آنها اکنون با کمبود نقدینگی برای تولید هم مواجه هستند.
بر اساس آنچه که در مصوبه شورای پول و اعتبار آمده، سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات بانکی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به ترتیب به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و ۵۰ هزار میلیارد ریال بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد.
البته ۱۵ روز بعد از مصوبه این شورا، بانک مرکزی در نامه‌ای جداگانه خطاب به «محمدعلی تیموری» مدیرعامل وقت گروه خودروسازی سایپا با افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی اعتبارات این خودروساز مخالفت کرد.
اگرچه بانک مرکزی با اعتبار مورد نیاز سایپا مخالفت کرد، اما به نظر می‌رسد که چنین مسئله‌ای برای ایران‌خورو صدق نمی‌کند. تاریخ مصوبه شورای پول و اعتبار ۱۵ بهمن بوده و در این مصوبه ذکر شده بانک‌ها مکلف شده‌اند که حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۳ میزان اعتبار مورد نیاز خودروسازان به طور خاص ایران‌خودرو را افزایش دهند.
طبق آنچه در مصوبه شورای پول و اعتبار آمده برای این کار بازه زمانی تقریباً ۷ ماهه در نظر گرفته شده است. اکنون یک ماه ونیم از این مهلت می‌گذرد، اما تاکنون هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است. نکته مسلم این است که در صورت تاخیر در افزایش اعتبار خودروسازان و تداوم کمبود نقدینگی آنها، تولید خودرو به ویژه اتومبیل‌های سواری در نیمه نخست امسال با یک ترمز جدی مواجه خواهد شد. حال باید دید که سیاست‌گذاران وزارت صمت این مسئله را چگونه مدیریت خواهند کرد؟
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: ایران خودرو سایپا کمبود نقدینگی بانک مرکزی تولید خودرو شورای پول و اعتبار علی آبادی فرزین نعمت بخش شورای پول و اعتبار مصوبه شورای پول هزار میلیارد سقف اعتبارات ایران خودرو بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۶۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازارساز ترمز رشد ارز را کشید/خبری از افزایش قیمت دلار نیست
یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار ارز در یک هفته اخیر روند نزولی داشته به طوری که دلار به نزدیک ۶۰ هزار تومان رسیده و تا زمانی که آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی حاکم باشد نرخ ارز در همین حدود‌ها خواهد ماند و خبری از افزایش قیمت دلار نیست. - اخبار اقتصادی -
مرتضی افقه استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اقتصاد کشور به میزان فروش نفت؛ ارتباطات خارجی و مسائل سیاسی وابسته است، اظهارداشت: هر تحول سیاسی که منجر به تغییر در روابط خارجی و تجارت شود بر بازار ارز اثر می‌گذارد.
قدرت نظامی پشتوانه ثبات اقتصاد/ریزش دلار به‌سمت کانال 50هزار
وی افزود: درگیری‌های سیاسی ایران و همچنین تنش‌های منطقه باعث افزایش انتظارات تورمی و در نهایت رشد نرخ ارز شد؛ اما زمانی که مردم و فعالین اقتصادی از کاهش تنش و شوک‌ها سیاسی اطمینان پیدا کردند نرخ ارز روند نزولی خود را آغاز کرد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: بازار ارز در یک هفته اخیر روند نزولی داشته به طوری که دلار به نزدیک 60 هزار تومان رسیده و تا زمانی که آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی حاکم باشد نرخ ارز در همین حدود‌ها خواهد ماند و خبری از افزایش قیمت دلار نیست.
وی افزود: افزایش یا کاهش نرخ ارز در بلند مدت به احتمال وقوع یا عدم وقوع شوک‌های سیاسی بستگی دارد، البته خوشبختانه طبق گزارش‌های اعلام شده از سوی مراجع رسمی فروش نفت افزایش یافته؛ بنابراین دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز باز است.
افقه بیان کرد: بانک مرکزی در سمت عرضه با مشکلی مواجه نیست؛ بنابراین می‌تواند سیاست‌های مناسبی را در بازار ارز اتخاذ کند؛ البته هم‌اکنون نیز با اقدامات خوب بازارساز و کاهش تنش‌های سیاسی شاهد اُفت قیمت دلار هستیم.
این استاد دانشگاه درباره نقش دلالان و سفته بازان در افزایش نرخ ارز در یک ماه گذشته گفت: زمینه فعالیت سفته بازان و سوداگران با رخ دادن تنش و شوک‌های سیاسی بیشتر می‌شود یعنی زمانی که ایران با مسائل سیاسی رو به رو است عده‌ای از این فضا برای دلالی و بالا بردن نرخ ارز به منظور به دست‌آوردن عایدی استفاده می‌کنند؛ بنابراین مردم باید دقت کافی داشته باشند تا گرفتار این بازی‌های مقطعی نشده و متضرر نشوند.
انتهای پیام/
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد